حسینی: بدخواهان تلاش میکنند مردم در جریان اقدامات امیدآفرین دولت قرار نگیرند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۵۹۹۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیسجمهور در همایش فصلی و عمومی مدیران مدارس دولتی و غیردولتی منطقه ۱۱ تهران با موضوع «انتخابات و اصل مشارکت رأی اولیها» اهتمام آموزش و پرورش به این موضوع را قابل تقدیر و ارزشمند توصیف کرد و گفت: کمتر از ۸۰ روز تا زمان برگزاری انتخابات باقی مانده و رسالت سنگینی بر دوش یکایک ما است که با آگاه ساختن دانشآموزان نسبت به اهمیت مشارکت در انتخابات، ظرفیت و توان آنان برای ایجاد انگیزه و نشاط سیاسی در جامعه فعال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون رئیسجمهور در امور مجلس با بیان اینکه پایه و اساس نظام اسلامی بر رأی و نظر مردم استوار است، گفت: در نظام ایران در کنار اسلامیت، جمهوریت و مردمسالاری حاکم است و تمام شئون اساسی کشور با رأی و نظر مردم اداره میشود، لذا امام راحل در اوایل انقلاب در واکنش به سخنان برخی لیبرالها که از مردم خواستند که مدیریت کشور را به آنان بسپرند و خود به زندگی روزمره مشغول شوند، با صراحت نهیب زدند که مردم باید در امور سیاسی و اجتماعی و دیگر حوزهها در عرصه باشند و صحنه را ترک نکنند.
حسینی تصریحکرد: اگر در برخی از حکومتها و جمهوریها، مردم اثرگذاری و دخالت چندانی در اداره امور نداشته و امکان کسب مناصب بالای مدیریتی را ندارند، اما در نظام جمهوری اسلامی همه ارکان نظام بیواسطه و احیانا با واسطه توسط مردم انتخاب میشوند و این امکان وجود دارد که حتی یک فرد عادی به خاطر شایستگی در مناصب و مسئولیتهای مهم کشوری قرار گیرد که مصداق بارز آن، معلم شهید رجایی که از دستفروشی به وزارت، صدارت و ریاستجمهوری رسید و در ۴۵ سال گذشته از این نمونهها فراوان داشتهایم که افرادی در پرتو سختکوشی به موقعیتهای ممتازی رسیدهاند.
معاون رئیسجمهور با بیان اینکه معلمان و فرهنگیان جزو گروههای مرجع بوده و از پایگاه مردمی مناسبی برخوردار هستند، اظهار کرد: باید از این فرصت برای تبیین اهمیت مشارکت در انتخابات و جایگاه اثرگذار مجلس شورای اسلامی در اداره امور کشور استفاده و جوانان و نوجوانان را نسبت به این موضوعات آگاه کرد.
حسینی گفت: باید افراد دلسوز، متعهد و انقلابی انتخاب شوند که در تعارض منافع، مصالح ملی و عمومی را بر منافع شخصی، باندی و گروهی ترجیح دهند. شاید این ذهنیت وجود داشته باشد که اساسا مجلس اهمیت و نقش چندانی در کشور ندارد، لذا باید به خوبی تبیین شود که برخلاف برخی کشورها مجلس در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهم و اساسی برخوردار است و اقدامات و مصوبات اساسی دولت در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی (شامل سیاست خارجی) باید از مجرای مجلس بگذرد. مجلس در حوزه تقنین، بررسی و تصویب بودجه و برنامه ۵ ساله، رأی اعتماد به وزرا و نظارت، نقش تعیینکنندهای دارد. نمایندگان مجلس میتوانند از وزیر و حتی رئیسجمهور سؤال یا وزیر را استیضاح و حتی او را عزل کنند.
وی افزود: فصل ششم قانون اساسی و از اصل ۶۲ تا اصل ۹۰ به جایگاه و اختیارات مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد. نماینده مجلس میتواند در همه امور کشور تحقیق و تفحص و در همه امور اظهارنظر کند، لذا ضرورت دارد افراد کارآمد و شایستهای انتخاب شوند و معلمان با اشراف کامل به اهمیت این موضوع، میتوانند به ابهامات و سؤالاتی که در ذهن دانشآموزان است، پاسخهای مستند و منطقی داده و آنان را متقاعد کنند.
معاون رئیسجمهور همچنین تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت مردمی را در ایجاد امید و نشاط در جامعه حائز اهمیت دانست و گفت: در این دولت طرحهای بزرگی با افزایش درآمدهای کشور در بخشهای مختلف به اجرا در آمده است که در اشتغالزایی، رفع نیازهای کشور و مردم و غلبه بر کمبودها و کاستیها، از اهمیت بالایی برخوردار است، از جمله میتوان به فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره کرد که برآورد شده سالانه ۵ میلیارد دلار درآمد داشته باشد.
حسینی اضافه کرد: اهتمام دولت در فعال کردن ۶ هزار واحد تعطیل و نیمهتعطیل و حمایت از حدود ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان آثار و تبعات اقتصادی دارد که نفع آن به مردم میرسد، اما بدخواهان با فضاسازیهای کاذب تلاش میکنند مردم در جریان اینگونه اقدامات امیدآفرین قرار نگیرند که در مقابل با تبیین درست و هنرمندانه میتوان امید و نشاط را که لازمه مشارکت است در سطح جامعه تقویت کرد.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: معلمان با تبیین درست و واقعی موضوعات میتوانند تلاش عدهای که میخواهند با روایت ناقص، اهداف باندی و گروهی خود را دنبال کرده و نظام را به فساد متهم کنند، ناکام بگذارند. اینکه نظام با چنین مواردی برخورد میکند و حتی در گذشته با برادر رئیسجمهور و برادر معاون اول برخورد میشود، نشان میدهد که در مجموع سیستم سالم است و مدام مراقبت و نظارت دارد که فساد شکل نگیرد و اگر فسادی شکل گرفت با آن برخورد شود. دولت مردمی و عدالتمحور نیز با جدیت در تلاش است در همه امور به سمت شفافیت حرکت کند و مواردی مانند صدور الکترونیکی مجوزها برای این است که مفسدهای شکل نگیرد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش به حوادث غزه اشاره کرد و گفت: پارسال در چنین ایامی به بهانه فوت یک زن در ایران، بلوا و آشوب برپا کردند و در سطح جهانی به دنبال ایجاد اجاع علیه ملت ایران بودند، اما امروز همان کسانی که دم از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میزدند، در مقابل کشته شدن هزاران کودک و زن نه تنها حرفی نمیزنند و محکوم نمیکنند، بلکه در نهایت بیشرمی، از نسلکشی در غزه حمایت میکنند، لذا وظیفه داریم چهره بزک کرده نظام سلطه شیطانی را به نسل جوان و نوجوان معرفی کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر امروز رزمندگان مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش ایستادهاند و با تمام وجود مقاومت و پایمردی میکنند، به خاطر این است که با الهام از انقلاب اسلامی متوجه شدهاند که سازش و تسلیم فایدهای ندارد و صهیونیستها و نظام سلطه تعهدی به عهد و پیمان ندارند، لذا تنها راه احقاق حقوقشان، مقاومت است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور دولت معاون رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۵۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.